جدی

بسم الله الرحمن الرحیم

 مرجعیت و انقلابهای شیعه            

                                           مروری بر انقلاب 1920 عراق                                                                          سیدمهدی

آنچه همیشه در روند تحلیل تاریخ انقلابهای شیعه نمود ویژه دارد ، نقش رهبری مرجعیت دینی در این انقلابها است . بطوریکه می توان ادعا نمود که بدون این رهبری سرنوشت ساز ،هیچ حرکت ، نهضت و انقلابی ،به سرانجام مطلوب نرسیده،و یا اگر در مقاطعی به توفیقاتی دست یافته باشد،  در ادامه به شکست منجر شده است .  مرجعیت و فقاهت در همیشه تاریخ بزرگترین پشتوانه وپناهگاه شیعیان در مواجهه با زیاده طلبی اجانب و محور عمده قیامها بر ضد آنان بوده است . از آن جمله انقلاب بزرگ 1920 مردمی در عراق، پس از جنگ جهانی اول را میتوان برشمرد .  
آیت الله میرزا محمد تقى شیرازی پیشواى انقلاب عراق و نخستین فروزنده شعله آن ، از بزرگترین مراجع و مشهورترین چهره هاى عصر خویش در علم و تقوا و غیرت دینى بود. موضع گیرى با درایت وى در برابر دولت انگلیس در واقعه انقلاب عراق و طلب حقوق بر باد رفته مردم آن دیار، و امر به دفاع و صدور آن فتواى پر اهمیت که عراق را دگرگون کرد، یکى از آنهاست . و این به سبب عظمت این شخص در جامعه و مکانتى که در دلهاى مردم داشت ، بود. او بحق هر چه داشت و هر نیرو و امکانى که در توانش بود، در این راه گذاشت ، حتى از فرزندان خود  نیز دریغ نورزید، چه در همین جریان بود که پسرش میرزا محمد رضا دستگیر شد! آرى او استقلال کشور اسلامى عراق را به بهاى جان خویش و فرزندانش خرید.  میرزا محمد تقى شیرازى ، فقیهى هوشمند و بیدار بود و مى دانست که دولتهاى غربى و مخالفان اسلام بخصوص بریتانیاى چپاولگر براى دستیابى به مقاصد شوم خویش و استعمار کشورهاى مسلمان ، از اتحاد آنان سخت در بیم و هراس اند و با تمام قوا سعى دارند بین آنان تفرقه بیندازند. وى با درک این واقعیت ، کوشش بسیارى کرد تا میان سنى و شیعه اتحاد برقرار کند و نقشه هاى شوم استعمارگران را نقش بر آب سازد . نیروهاى انگلستان و همدستانش در جنگ جهانى اول با طرح این شعار که هدف ما رهایى کامل ملتهاست توانستند عراق و دیگر کشورهاى عربى را تصرف کنند، اما پس از اشغال عراق نه تنها به آنها استقلال ندادند که سعى کردند با برگزارى رفراندم فرمایشى به اشغال خود حالت قانونى دهند و آنگاه که عده اى از آزادیخواهان درخواست استقلال کردند ،آنها را تبعید و زندانى کردند .
در این هنگام آیت الله میرزا محمد تقى شیرازى با صدور فتوایى به عراقیان اجازه داد که اگر انگلیسیان از دادن حقوق آنها سرباز زدند آنان دست به اسلحه برند و حق خود را باز پس گیرند. و این گونه بود که آتش انقلاب عظیم مردمی در عراق زبانه کشید.

حیات رهبری سیاسى انقلابی بزرگ
ارزشمندترین فعالیت سیاسى آیت الله میرزا محمد تقى شیرازى ، رهبرى انقلاب بزرگ عراق در 1920 بود.
پس از اینکه انگلستان در ( 1914 م ) (1332 ق) علیه امپراتورى عثمانى اعلان جنگ کرد و تصمیم گرفت شهر بصره در عراق را به تصرف خویش در آورد. چون اهالى بصره از این موضوع اطلاع پیدا کردند سخت به هراس افتاده از علما کمک خواستند. عالمان آگاه به زمان این بار نیز چون همیشه موضع گیرى مناسبى اتخاذ کردند و به نداى مظلومانه مردم بصره پاسخ مساعد دادند. آنان ، هم فتوا بر وجوب دفاع دادند و هم مردم را به پیکار علیه انگلیس متجاوز تحریک و تشویق کردندو خود نیز پیشاپیش مجاهدان و عشایر عراق به طرف میدانهاى نبرد حرکت کردند.
آیت الله میرزا محمد تقى شیرازى ساکن کربلا بودو روح مبارزه با انگلستان را در کالبد مسلمانان دمید. خود نیز شجاعانه براى به دست آوردن حقوق پایمال شده عراقیان قیام کرد، و فتواى تاریخى و حماسى خویش را که غیرت وطنى و دینى مردم عراق را به جوش آورد، صادرنمود و مردم عراق را براى جهاد مقدس در مقابل بریتانیاى تجاوزگر مهیا نمود. در پى صدور این فتوا، انقلابى ملى و اسلامى به نام " انقلاب عشرین " یا انقلاب بزرگ عراق تبلور یافت که سرانجام به رهایى عراق از تسلط انگلستان منجر شد.ادامه مطلب...

بسم رب المالک
علت تجمل‏گرایی و اسراف بیت‏المال و در چیست؟    ؟

 نادیده گرفتن بیت‏المال، اسراف و تجمل‏گرایی، فساد اداری و برخوردهای غیراسلامی با ارباب رجوع در ادارات, پارتی‏بازی, رشوه‏خواری و اشرافی‏گری متأسفانه یکی از مشکلات کشور و مانع تحقّق عدالت اجتماعی است و همواره یکی از دغدغه‏های مسئولان نظام ـ به خصوص مقام معظم رهبری ـ بوده و هست. ایشان بارها نارضایتی خود را از این مسئله ابراز داشته, خواستار رسیدگی جدی برای حل این معضل شده است: «در نظام اسلامی، رابطه اخلاق با مردم، رابطه مخصوصی است؛ مردم را در همه کارها صاحب امر دانستن، یک مراجعه کننده را مزاحم ندانستن. حقیقتاً مردم ولی نعمت ما و کارگزاران این نظام هستند». حدیث ولایت, ج 6, ص 48 ایشان در جای دیگری به کارگزاران نظام اسلامی می‏فرماید: «شما چگونه می‏خواهید محبت و اطمینان مردم را جلب کنید؟ مردم باید به من و شما اعتماد داشته باشند. اگر ما دنبال مسائل خودمان رفتیم [و] در خرج کردن بیت المال هیچ حدی برای خودمان قائل نشدیم ـ مگر حدی که دردسر قضایی درست بکند ـ و هرچه توانستیم خرج کردیم، مگر اعتماد مردم باقی می‏ماند؟!»

علل فساد اداری  
اما در مورد چرایی وجود این پدیدة شوم و دادن پاسخی مناسب و منطقی باید از منظر جامعه‏شناختی، این مشکل را مورد بررسی قرار داد. مهم‏ترین دلایل وجود آن عبارت است از:
1. بقای فرهنگ فاسد و منحوس 2500 ساله پادشاهی در ایران؛ از قبیل رشوه‏خواری، پارتی، روابط را مقدم بر ضوابط دانستن، استبداد رأی، جاه‏پرستی و سلطه‏پذیری و... .
2. عدم تثبیت ارزش‏های اسلامی و قانون گرایی و پای‏بندی به ضوابط؛ در حدی که مسئول یا مدیر اداره، خودش را خدمت‏گزار بداند، نه سوار بر مردم. این خود ناشی از عوامل مختلفی است؛ مانند فقدان برنامه‏ای جامع و همه جانبه برای تربیت و آموزش و توجیه آنان، کم کاری یا عملکرد غلط نهادهای فرهنگی کشور، سردر‏گمی مسئولان امور فرهنگی و عدم ارائه برنامه منسجم فرهنگی، و فقدان اجماع نظر دولتمردان در کیفیت برخورد با این مسئله.
3. عدم تصفیه کامل افراد در سطوح پایین، بعد از وقوع انقلاب و رعایت نکردن دستورات اسلامی ـ از قبیل لیاقت و شایستگی، تعهّد و تقوا و تجربه و مهارت و تخصص ـ در گزینش‏ها؛ چنان که حضرت علی(ع) در نامه خود به مالک اشتر می‏فرماید: « ثم انظر فی اُمور عُمّالک فاستعملهم اختیارا و لاتولهم محاباة و اثرة فإنهما جماع من شعب الجور و الخیانة و توخ منهم أهل التجربه و الحیاء من أهل البیوتات الصالحة والقدم فی الاسلام المتقدمة ... »؛ «در امور و کارهای کارمندان و کارگزاران خود، دقت کن و پس از اینکه آنها را آزمودی، به کار بگمار و در تعیین آنان چنین کن: قبل از اینکه آنها را به کاری بگماری، آنان را مورد آزمایش و امتحان قرار بده. به جهت تمایل خاص به شخصی، کسی را به کاری منصوب مکن. خودسرانه و بدون مشورت و یا استبداد رأی، آنها را به کار مگمار؛ زیرا این‏گونه انتخاب و منصوب نمودن (یعنی از روی تمایل شخصی و بدون مشورت و آزمایش) خود ستمگری و ظلم و خیانت است. برای انتخاب کارمندان و کارگزاران دولت، این‏گونه افراد را انتخاب نما: افرادی که اهل تجربه هستند و در کشاکش کارها ساخته و پرداخته شده‏اند؛ اهل شرم و حیا و عفت هستند؛ از خاندان‏های پاک دامن و صالح باشند؛ سابقه و حسن سابقه آنها در اسلام، بیش از دیگران باشد و...». نهج البلاغه، نامة 53
ضعف در بازرسی و نظارت و حراست و مراقبت دولتی نیز مزید بر علت است. حضرت آیه‏الله خامنه‏ای می‏فرماید: «باید در گزینش کارمندان دولت، دقت لازم صورت گیرد و به دنبال گزینش خوبان، نظارت بر کار آنان نیز ضرورت است؛ چون مقام و قدرت, غالباً اخلاق و رفتار مسئولان را تغییر می‏دهد. بنابراین، اگر بعد از گزینشِ حتی افراد پارسا و کاردان، از بالا بر عملکرد آنان نظارت دقیق نشود، ممکن است به تدریج تغییر رویه داده و به سبب سستی در انجام وظیفه، موجب بی اعتمادی ملت نسبت به دستگاه حکومت اسلامی شوند. لذا نظام انقلابی در چگونگی انجام امور توسط کارگزاران و مسئولان، باید نظارت مستمر به کار آنان داشته باشد». فجر انقلاب در بهار قرآن، صص 203 و 205
4. تهاجم فرهنگی و تغییر ارزش‏ها پس از دوران دفاع مقدس؛ مانند با ارزش شدن پول، شهرت، مدرک گرایی، رفاه‏طلبی و تجمل پرستی.  
5. اجرا نشدن امر به معروف ونهی از منکر یا نظارت ملی و همگانی؛ در روایات متعدد، این امر ضامن حفظ و سلامت جامعه و حکومت معرفی شده است. حضرت علی(ع) در بستر شهادت، به فرزندان خویش امام حسن و امام حسین(ع) چنین سفارش می‏فرمود: «امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که در این صورت، اشرار شما بر شما حاکم می‏شوند، سپس شما برای دفع آنها دعا می‏کنید، اما دعای شما اجابت نمی‏شود». نهج البلاغه، نامه 47
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این فریضه الهی در اصل هشتم در سه قسمِ «مردم نسبت به یکدیگر»، «دولت نسبت به مردم» و «مردم نسبت به دولت» در نظر گرفته شده است؛ هر چند متأسفانه راه‏کارهای عملی این فریضه مهم و اساسی، در جامعه تبیین و اجرا نشده است.
6. ضعف دستگاه‏های نظارتی و قوه قضاییه، در برخورد قاطع با متخلفان .   
7. آثار ناشی از مدل خاص توسعه اقتصادی و اجتماعی، پس از دوران دفاع مقدس و آغاز دوران بازسازی کشور؛ این روند، باعث تغییر ارزش‏ها و با ارزش شدن پول و ثروت در نزد افراد جامعه گردید.     
با توجه به عوامل یاد شده و عوامل دیگری از این قبیل، می‏توان به این نتیجه رسید که تحت شرایط کنونی، وقتی که پول و ثروت با ارزش شود و از طرف دیگر ارزش‏های اسلامی ایمان و تقوا و مهار درونی (مذهب) آنها و مهار بیرونی (نظارت دستگاه‏ها و امر به معروف و نهی از منکر) ضعیف باشد، عده‏ای برای ارضای امیال نفسانی خود، به راه‏های نامشروع ـ از قبیل رشوه‏خواری, پارتی‏بازی, اشرافی‏گری و ریخت و پاش بیت‏المال ـ روی می‏آورند. بنابراین این چنین نیست که علت مفاسد اداری، فقط به جهت عدم نظارت مسئولان حکومتی و فقدان برخورد قاطع آنان باشد؛ بلکه مسئله بسیار ریشه‏ای‏تر است و حل کامل آن نیز راه‏کارهای مناسب و بسیار دقیق ـ آن هم در طولانی‏مدت ـ می‏طلبد.
بخش عظیمی از مسئولان، مستقیم یا غیر مستقیم ـ از سوی مردم انتخاب می‏شوند (مثل رئیس جمهور، وزرا، استانداران، فرمانداران، مدیران کل و همه مسئولان اجرایی (غیر مستقیم) و نمایندگان و ...). اگر مردم مثل شهید رجایی را انتخاب کنند، این گونه معضلات ریشه و جایگاهی ندارد؛ اما اگر به هر دلیل، مسئولان بی‏تعهد و فاقد روحیه زهد و وارستگی را انتخاب کنند, کار بدتر از این نیز می‏شود