شوخی های جدی
بسم رب المالک
علت تجملگرایی و اسراف بیتالمال و در چیست؟ 
؟
نادیده گرفتن بیتالمال، اسراف و تجملگرایی، فساد اداری و برخوردهای غیراسلامی با ارباب رجوع در ادارات, پارتیبازی, رشوهخواری و اشرافیگری متأسفانه یکی از مشکلات کشور و مانع تحقّق عدالت اجتماعی است و همواره یکی از دغدغههای مسئولان نظام ـ به خصوص مقام معظم رهبری ـ بوده و هست. ایشان بارها نارضایتی خود را از این مسئله ابراز داشته, خواستار رسیدگی جدی برای حل این معضل شده است: «در نظام اسلامی، رابطه اخلاق با مردم، رابطه مخصوصی است؛ مردم را در همه کارها صاحب امر دانستن، یک مراجعه کننده را مزاحم ندانستن. حقیقتاً مردم ولی نعمت ما و کارگزاران این نظام هستند». حدیث ولایت, ج 6, ص 48 ایشان در جای دیگری به کارگزاران نظام اسلامی میفرماید: «شما چگونه میخواهید محبت و اطمینان مردم را جلب کنید؟ مردم باید به من و شما اعتماد داشته باشند. اگر ما دنبال مسائل خودمان رفتیم [و] در خرج کردن بیت المال هیچ حدی برای خودمان قائل نشدیم ـ مگر حدی که دردسر قضایی درست بکند ـ و هرچه توانستیم خرج کردیم، مگر اعتماد مردم باقی میماند؟!»
علل فساد اداری 
اما در مورد چرایی وجود این پدیدة شوم و دادن پاسخی مناسب و منطقی باید از منظر جامعهشناختی، این مشکل را مورد بررسی قرار داد. مهمترین دلایل وجود آن عبارت است از:
1. بقای فرهنگ فاسد و منحوس 2500 ساله پادشاهی در ایران؛ از قبیل رشوهخواری، پارتی، روابط را مقدم بر ضوابط دانستن، استبداد رأی، جاهپرستی و سلطهپذیری و... .
2. عدم تثبیت ارزشهای اسلامی و قانون گرایی و پایبندی به ضوابط؛ در حدی که مسئول یا مدیر اداره، خودش را خدمتگزار بداند، نه سوار بر مردم. این خود ناشی از عوامل مختلفی است؛ مانند فقدان برنامهای جامع و همه جانبه برای تربیت و آموزش و توجیه آنان، کم کاری یا عملکرد غلط نهادهای فرهنگی کشور، سردرگمی مسئولان امور فرهنگی و عدم ارائه برنامه منسجم فرهنگی، و فقدان اجماع نظر دولتمردان در کیفیت برخورد با این مسئله.
3. عدم تصفیه کامل افراد در سطوح پایین، بعد از وقوع انقلاب و رعایت نکردن دستورات اسلامی ـ از قبیل لیاقت و شایستگی، تعهّد و تقوا و تجربه و مهارت و تخصص ـ در گزینشها؛ چنان که حضرت علی(ع) در نامه خود به مالک اشتر میفرماید: « ثم انظر فی اُمور عُمّالک فاستعملهم اختیارا و لاتولهم محاباة و اثرة فإنهما جماع من شعب الجور و الخیانة و توخ منهم أهل التجربه و الحیاء من أهل البیوتات الصالحة والقدم فی الاسلام المتقدمة ... »؛ «در امور و کارهای کارمندان و کارگزاران خود، دقت کن و پس از اینکه آنها را آزمودی، به کار بگمار و در تعیین آنان چنین کن: قبل از اینکه آنها را به کاری بگماری، آنان را مورد آزمایش و امتحان قرار بده. به جهت تمایل خاص به شخصی، کسی را به کاری منصوب مکن. خودسرانه و بدون مشورت و یا استبداد رأی، آنها را به کار مگمار؛ زیرا اینگونه انتخاب و منصوب نمودن (یعنی از روی تمایل شخصی و بدون مشورت و آزمایش) خود ستمگری و ظلم و خیانت است. برای انتخاب کارمندان و کارگزاران دولت، اینگونه افراد را انتخاب نما: افرادی که اهل تجربه هستند و در کشاکش کارها ساخته و پرداخته شدهاند؛ اهل شرم و حیا و عفت هستند؛ از خاندانهای پاک دامن و صالح باشند؛ سابقه و حسن سابقه آنها در اسلام، بیش از دیگران باشد و...». نهج البلاغه، نامة 53
ضعف در بازرسی و نظارت و حراست و مراقبت دولتی نیز مزید بر علت است. حضرت آیهالله خامنهای میفرماید: «باید در گزینش کارمندان دولت، دقت لازم صورت گیرد و به دنبال گزینش خوبان، نظارت بر کار آنان نیز ضرورت است؛ چون مقام و قدرت, غالباً اخلاق و رفتار مسئولان را تغییر میدهد. بنابراین، اگر بعد از گزینشِ حتی افراد پارسا و کاردان، از بالا بر عملکرد آنان نظارت دقیق نشود، ممکن است به تدریج تغییر رویه داده و به سبب سستی در انجام وظیفه، موجب بی اعتمادی ملت نسبت به دستگاه حکومت اسلامی شوند. لذا نظام انقلابی در چگونگی انجام امور توسط کارگزاران و مسئولان، باید نظارت مستمر به کار آنان داشته باشد». فجر انقلاب در بهار قرآن، صص 203 و 205
4. تهاجم فرهنگی و تغییر ارزشها پس از دوران دفاع مقدس؛ مانند با ارزش شدن پول، شهرت، مدرک گرایی، رفاهطلبی و تجمل پرستی. 
5. اجرا نشدن امر به معروف ونهی از منکر یا نظارت ملی و همگانی؛ در روایات متعدد، این امر ضامن حفظ و سلامت جامعه و حکومت معرفی شده است. حضرت علی(ع) در بستر شهادت، به فرزندان خویش امام حسن و امام حسین(ع) چنین سفارش میفرمود: «امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که در این صورت، اشرار شما بر شما حاکم میشوند، سپس شما برای دفع آنها دعا میکنید، اما دعای شما اجابت نمیشود». نهج البلاغه، نامه 47
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این فریضه الهی در اصل هشتم در سه قسمِ «مردم نسبت به یکدیگر»، «دولت نسبت به مردم» و «مردم نسبت به دولت» در نظر گرفته شده است؛ هر چند متأسفانه راهکارهای عملی این فریضه مهم و اساسی، در جامعه تبیین و اجرا نشده است.
6. ضعف دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه، در برخورد قاطع با متخلفان . 
7. آثار ناشی از مدل خاص توسعه اقتصادی و اجتماعی، پس از دوران دفاع مقدس و آغاز دوران بازسازی کشور؛ این روند، باعث تغییر ارزشها و با ارزش شدن پول و ثروت در نزد افراد جامعه گردید. 
با توجه به عوامل یاد شده و عوامل دیگری از این قبیل، میتوان به این نتیجه رسید که تحت شرایط کنونی، وقتی که پول و ثروت با ارزش شود و از طرف دیگر ارزشهای اسلامی ایمان و تقوا و مهار درونی (مذهب) آنها و مهار بیرونی (نظارت دستگاهها و امر به معروف و نهی از منکر) ضعیف باشد، عدهای برای ارضای امیال نفسانی خود، به راههای نامشروع ـ از قبیل رشوهخواری, پارتیبازی, اشرافیگری و ریخت و پاش بیتالمال ـ روی میآورند. بنابراین این چنین نیست که علت مفاسد اداری، فقط به جهت عدم نظارت مسئولان حکومتی و فقدان برخورد قاطع آنان باشد؛ بلکه مسئله بسیار ریشهایتر است و حل کامل آن نیز راهکارهای مناسب و بسیار دقیق ـ آن هم در طولانیمدت ـ میطلبد.
بخش عظیمی از مسئولان، مستقیم یا غیر مستقیم ـ از سوی مردم انتخاب میشوند (مثل رئیس جمهور، وزرا، استانداران، فرمانداران، مدیران کل و همه مسئولان اجرایی (غیر مستقیم) و نمایندگان و ...). اگر مردم مثل شهید رجایی را انتخاب کنند، این گونه معضلات ریشه و جایگاهی ندارد؛ اما اگر به هر دلیل، مسئولان بیتعهد و فاقد روحیه زهد و وارستگی را انتخاب کنند, کار بدتر از این نیز میشود